توضیحات رئیس ثبت احوال از آخرین وضعیت افراد فاقد شناسنامه / هنوز برای حذف قانون تابعیت مادران ایرانی تصمیم گیری نشده است
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۶۹۳۱
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، نشست خبری بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی افراد فاقد شناسنامه با حضور رئیس سازمان ثبت احوال، نماینده مردم زابل در مجلس برگزار شد.
کارت موقت برای بدون شناسنامهها صادر خواهد شدمحمد سرگزی نماینده مردم زابل درخصوص وضعیت افراد فاقد شناسنامه عنوان کرد: بیشترین تعداد افراد فاقد شناسنامه متعلق به سیستان و بلوچستان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره انواع افراد فاقد شناسنامه گفت: گروه اول کسانی هستند که ادعا میکنند ایرانی هستند اما شناسنامه ندارند؛ مصداق آن کسانی هستند که در تابعیت پدرشان به هر دلیلی تردید ایجاد شده و ممنوع خدمات شدهاند و در نتیجه فرزندان این افراد از دریافت شناسنامه محروم شدهاند. دسته دوم فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی هستند که تحت شمول قانون تابعیت مادران ایرانی هستند. دسته سوم اتباعی هستند که ایرانی نیستند و سالها در ایران زندگی کردهاند.
سرگزی توضیح داد: از ابتدای انقلاب طرحهای مختلفی برای شناسایی افراد فاقد شناسنامه انجام شده است. ضریب افرادی که مدعی ایرانی بودن هستند و شناسنامه ندارند و جزو گروه اول هم محسوب نمیشوند، بسیار محدود است.
وی ادامه داد: درواقع متوجه شدهایم که بیش از ۹۹ درصد افرادی که شناسنامه وعقبهای ندارند، ایرانی نیستند و این شگرد اتباع برای گرفتن شناسنامه بود. زمان که بررسی کردیم، مشخص شد این افراد دلایل محکمه پسند ندارند.
نماینده مجلس عنوان کرد: نظر ما بر این است که همه افراد ایرانی شناسنامه داشته باشند اما بحث اثبات نسب اهمیت دارد.
وی درباره فرزندان حاصل از مادران ایرانی بیان کرد:۱۸۰۰ نفر درخواست دادهاند اما فرایندی که باید طی شود و مدتش نباید بیش از سه ماه شود، هنوز انجام نشده و حداقل در سیستان و بلوچستان شناسنامهای صادر نشده است.
قانون تابعیت مادران ایرانی لغو میشود؟سرگزی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسکانیوز مبنی بر اینکه آیا در صورت تصویب طرح سازمان ملی مهاجران قانون تابعیت مادران ایرانی لغو میشود یا خیر، گفت: طرح سازمان ملی مهاجرت پیشنهادی است که جمعی از نمایندگان دادند و تا زمانی که این طرح بررسی نشود، نمیتوان گفت اراده مجلس بر لغو قانون تابعیت است.
وی افزود: حتی اعلام وصول شدن طرح مبنی بر بررسی آن در مجلس نیست چه برسد به اینکه تبدیل به قانون شود. طرح در کمیسیون مربوطه و صحن بررسی میشود و شاید ماده مورد نظر در کمیسیون حذف شود. تا زمانی که طرح تصویب نشده نمیتوان آن را قانون محسوب کرد و وقتی هنوز رایگیری انجام نشده، نمیتوان عنوان کرد که اراده مجلس بر لغو این قانون است. تک تک نمایندگان باید نظر بدهند. فعلا قانونی نیامده که قانون تابعیت مادران ایرانی را لغو کند.
وی با بیان اینکه گاهی اتباع ازدواجی صوری با یک زن ایرانی انجام میدهند تا برای فرزند از پیش متولد شده خود شناسنامه بگیرند، عنوان کرد: بانک اطلاعاتی دقیقی از افراد فاقد شناسنامه به آن شکل نداریم. مهم است که جامعه آماری مشخص شود. روستایی در سیستان به نام تپه کنیز هست و تمام ساکنان آن اتباع افغانستانی هستند که سالها در ایران زندگی کردهاند و فرزند دارند.
کارگر رئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه موضوع پیچیدگیهای خاصی دارد و باید به دور از احساسات به آن نگاه کرد، گفت: افرادی که به ما مراجعه میکنند فقط از سیستان و بلوچستان نیستند و در تهران هم این مسئله بسیار جدی است زیرا در سیستان بافت جمعیتی شناخته شدهتر است اما در تهران اینطور نیست. این احتمال که کسی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۵۷ که صدور شناسنامه اجباری شده، شناسایی نشده باشد از نظر عقلی بعید است.
کارگر افزود: این نکته را هم باید درنظر گرفت که شاهد جابهجاییهای جمعیتی هم در این سالها بودهایم. در نقاط مختلف ایران هم اسامی را میبینیم که سبقه آن متفاوت از محل سکونت فرد است.
وی ادامه داد: روستایی نیست که تحت پوشش خانههای بهداشت نباشد و این مراکز تولد افراد را ثبت میکنند. مرحله بعدی طرح شناسایی افراد هم ادامه داشته است. شبکه اعلام ثبت احوال هم از ۱۳۸۵ فعال شده است. از سال ۸۷ هم تفاهم نامهای بین دهداریها و شهرداریها با ثبت احوال منعقد شده که یکی از موارد آن شناسایی افراد فاقد شناسنامه توسط دهیاران است. با این مراحل احتمال اینکه کسی جامانده باشد بسیار کم است.
۱۰ نفر شناسایی شدهاندرئیس سازمان ثبت احوال درباره ماده ۹۷۶ قانون مدنی که میگوید کلیه ساکنین ایران به استثنای کسانی که تابعیت خارجی آنها مسلم است، ایرانی محسوب میشوند، توضیح داد: این ماده سال ۱۳۱۳ در شرایطی نوشته شده که ایران قحطی بزرگی را پشت سر گذاشت و جمعیت ایران هشت و نیم میلیون نفر بودند. طبیعی است که تمام این افراد ایرانی محسوب شوند به شرطی که ظرف مدت یک سال شناسنامه بگیرند. نمیتوان گفت این ماده تا ابد ادامه دارد حتی برای کسانی که از این قانون سرپیچی کرده و شناسنامه نگرفتهاند.
وی درباره ماده ۱۶ قانون ثت احوال بندد ۶ که میگوید فرد میتواند درخواست کننده شناسنامه باشد اگر خود ۱۸ سال داشته و تاکنون شناسنامه نگرفته باشد، توضیح داد: فراخوانی برای شناسایی این افراد دادیم و عنوان کردیم که افراد با اثبات ایرانی بودن بدون نیاز به ارجاع شورای تامین میتوانند براساس بند ۶ ماده ۱۶ شناسنامه بگیرند. حجم زیادی از پروندهها به این شکل تعیین تکلیف شد.
کارگر با بیان اینکه برخی از این افراد کسانی هستند که امکان اثبات نسب آنها وجود ندارد، بیان کرد: این افراد میگویند والدینشان شناسنامه نداشتند و گواهی تولد هم ندارند. اغلب این افراد در سالهای اخیر درخواست دادهاند و درگذشته درخواستی از آنها یا خانوادهاشان ثبت نشده است.
وی اضافه کرد: ما وارد فاز شناسایی این افراد شدهایم. تصمیم گرفتیم یک بار همه این افراد را فارغ از اینکه بتوانند اثبات کنند یا نه شناسایی کنیم و تشکیل پرونده برایشان بدهیم. تشکیل پرونده با حکم اثبات نسب قاضی، آزمایش دی ان ای و استشهاد محلی قابل انجام است. بعد شناسه صادر شده و کارت شناسایی موقت صادر میشود. این افراد حدود ۱۰ هزار نفر هستند. مدت زمان بررسی توسط شورای تامین هم کوتاه و آرا قابل اعتراض است.
نگرانی بابت کودکانی که در حاشیه شهر رها میشوندرئیس سازمان ثبت احوال با بیان اینکه دلواپسی ما افرادی هستند که در حاشیه شهرها رها میشوند، گفت: هیچ نهاد حمایتی مراقبتی از این افراد نمیکند. ما نمیدانیم که کودکی که در حاشیه شهر رها میشود چه شرایطی خواهد داشت. دوستان باید همتی عالی داشته و به سمتی بروند که افراد حاشیه شهرها را شناسایی کنند. این مسئله در حاشیه شهر تهران پررنگتر است. در شهرها ان جی اوها میتوانند کمک کنند.
وی با اشاره به افرادی که ادعا میکنند چند نسل آنها در ایران بوده اما هیچ کدام شناسنامه نداشتند، گفت: گاهی قضات با استفاده از ظرفیتهای قانونی احکامی را برای این دسته صادر کردهاند اما آیا میتوان این موضوع را به عام نسبت داد و برای همه اینطور عمل کرد؟ اینجاست که اهمیت اقامت مطرح میشود؛ در صورت وجود اقامت میتوان گفت فرد تابعه ایران نیست اما در ایران اقامت دارد.
کارگر بیان کرد: موضوع افراد فاقد شناسنامه محدود به یک منطقه نیست و اتفاقا بسیاری از آنها به دنبال پیدا کردن شغل راهی دیگر شهرها شدهاند. تاکنون در کشور ۱۶ هزار شناسنامه صادر شده است.
مشکلات افرادی که تابعیت کشورهای دیگر را پذیرفتهاندرئیس سازمان ثبت احوال ادامه داد: مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم مروط به جمعیتی است که به هر دلیلی تابعیت کشوری دیگر را پذیرفتهاند و دلیلشان هم این بوده که شناسنامه نداشتند و ترجیح داده به جای درخواست تابعیت یک کشور مانند افغانستان، عراق و غیره را بپذیرد. تکلیف این افراد مشخص نیست. در غرب کشور شورای تامین این شرط را گذاشته که افراد تابعیت کشور دیگر را ترک کنند و شناسنامه بگیرند اما در شرق کشور اینطور نیست و این چالشی است که ما داریم. شاید اگر قانون تابعیت مادران ایرانی زودتر تصویب میشد این مشکلات وجود نداشت.
کارگر با اشاره به وضعیت فرزندان افرادی که کد ملی آنها مسدود شده ، توضیح داد: تدابیری اندیشیدهایم که حتی اگر قضات کد ملی فرد را مسدود کنند، فرایند ازدواج و تولد فرزند آنها ثبت شود.
سرگزی با اشاره به افرادی که در مرز افغانستان زندگی میکنند و نه افغانستان تابعیت آنها را میپذیرد و نه ایران گفت: این افراد سالهاست که در ایران هستند اما درخواستی برای گرفتن شناسنامه نداشتند. پیشنهاد من داشتن ۲ شناسنامه یا کارت شناسایی است.
۸۰۰ هزار نفر در سیستان کارت شناسایی نداشته و تبعه ایران نیستنددرحال حاضر در سیستان و بلوچستان ۸۰۰ هزار نفر هستند که تبعه ایران نیستند و برگه شناسایی هم ندارند. اثرات حضور این افراد را در صفهای طولانی نان در سیستان میبینیم زیرا سرانه یک شهر به اندازه افراد ثبت شده است.
وی افزود: افرادی که تشکیل پرونده میدهند و کد شناسایی میگیرند مشکلاتشان در حوزه تردد و تهیه نان حل میشود.
عواقب اجتماعی افراد فاقد شناسنامهمحمد رضا دانش شهرکی پژوهشگر حقوق عمومی درباره عواقب و تبعات حضور افراد فاقد شناسنامه در جامعه گفت: این افراد شبیه به انسانهای نامرئی هستند که این موضوع میتواند تبعات اجتماعی بسیاری داشته باشد. برای مثال برای منطقهای براساس جمعیت امکانات رفاهی و سرانه درنظر گرفته میشود درحالی که با احتساب افراد فاقد شناسنامه استفاده کنندگان از این خدمات بیش از تعداد ثبت شده است و این منابع را محدود کرده و در سیاستگذاری تاثیر میگذارد.
وی افزود: کسیکه برای شناسنامه تلاش میکند یعنی میخواهد تحت نظارت حاکمیت باشد و این موضوع از لحاظ امنیتی بسیار اهمیت دارد.
شهرکی عنوان کرد: موضوع دسترسی به فراخوانها هم بسیار اهمیت دارد چراکه گاهی افراد ساکن روستاهای دور در جریان فرخوانها قرار نمیگیرند.
پرستو خلعتبری کد خبر: 1169559 برچسبها ثبت احوالمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: ثبت احوال قانون تابعیت مادران ایرانی رئیس سازمان ثبت احوال افراد فاقد شناسنامه سیستان و بلوچستان شناسنامه بگیرند تشکیل پرونده حاشیه شهر شده اند سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۶۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش هیأت حقیقت یاب فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است
به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای حقوق بشر در ژنو با بیان اینکه هیأت به اصطلاح حقیقت یاب در نتیجه لابیگریها و بده بستانهای سیاسی برخی کشورهای غربی ایجاد شد و گزارش آن نیز تحت فشار این کشورها به نگارش درآمده است، تصریح کرد: نقش اصلی در این کارزار سیاسی را دولت آلمان، همان کشوری که رژیم صدام را به سلاح کشتار جمعی شیمیایی مجهز کرد و در اثر استفاده از این سلاحها، بیش از سیزده هزار نفر شهروند ایرانی شهید و بیش از یکصد هزار نفر نیز مصدوم شدند، برعهده داشت.
وی ادامه داد: کشورهای مدعی حقوق بشر مانند آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، کانادا و … در حالی به بهانه فوت یکی از شهروندان ایرانی ژست حقوق بشری به خود گرفته و با ایجاد مکانیسم سیاسی هیأت حقیقت یاب خود را به عنوان حامیان زنان و کودکان ایرانی معرفی میکنند که با تصویب و اجرای تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی یکجانبه، به صورت جدی حقوق دهها میلیون ایرانی را نقض کردهاند و در قبال کشتار بیش از ۱۰۳ هزار نفر انسان بی گناه و انهدام کاملِ صدها هزار ساختمان در نوار غزه توسط رژیم اشغالگر قدس سکوت اختیار کرده و ناتوان از هرگونه اقدامی هستند.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه بیان کرد: از سوی دیگر این کشورها از تروریستهایی که جان بیش از ۱۷ هزار انسان بی گناه شامل زنان و کودکان در ایران را گرفتهاند، حمایت کرده و آنها را در سرزمینهای خود جای دادهاند. آیا اینها جز جنایت علیه بشریت است؟!
غریب آبادی با تاکید بر اینکه دادهها و اطلاعات موجود و شواهد و قرائن نشان میدهد که مخالفان ایران از مدّتها قبل از آغاز ناآرامیها در شهریورماه سال گذشته، مترصّد بهانهای برای بحران¬زایی در کشور بودهاند، خاطرنشان کرد: بر این اساس در کمترین زمان ممکن پس از پخش خبر فوت یک شهروند ایرانی، وارد مرحله موجآفرینی شده و با به دست گرفتن فضای تبلیغاتی، پروژه خود را آغاز کردند.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ابراز تأسف نسبت به اینکه هیأت به اصطلاح حقیقت یاب به دلیل وابستگی اساسی که به برخی کشورهای غربی داشته، فاقد حداقل میزان استقلال و بی طرفی بوده است، اظهار کرد که در سرتاسر گزارش هیأت اثری از نقش کشورهای خارجی، رسانههای خارجی و ضد ایرانی، شبکههای اجتماعی و گروهکهای تروریستی در ایجاد و توسعه اغتشاشات که مستندات آنها طی گزارشات متعدد در اختیار سازوکارهای حقوق بشری قرار گرفته است، یافت نمیشود.
وی با اشاره به گزارش کمیته ویژه ناآرامیهای ۱۴۰۱ که از سوی رئیس جمهور کشورمان تشکیل شد، افزود: در همین رابطه، کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران و با هدف شفاف سازی، بررسی دقیق و بی طرفانه و رفع و جبران هرگونه تضییع حق و حقوق شهروندان در جریان این ناآرامیها تشکیل شد، در گزارش خود که ۱۲ روز قبل به رئیس جمهور ارائه نمود، اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با تجمعات مسالمت آمیز مواجه نبوده است، بلکه صدمات زیاد به نیروهای مجری قانون، خسارات بالای وارده به اموال و اماکن خصوصی و عمومی، آشوبهای سازمان یافته و دخالت و حمایت برخی کشورهای خارجی از آشوبگران و تحرکات و خرابکاریهای آنها حاکی از این است که ایران با اغتشاشات تمام عیار مواجه بوده است».
معاون امور بینالملل قوه قضائیه تصریح کرد: مایه تأسف است که این هیأت وصف حقیقت یابی به خود اطلاق نموده؛ اما عامدانه چشم خود را به نقض حقوق ۷۹ نفر از مردم مدافع امنیت و نیروهای مجری قانون که در نتیجه خشونت گسترده اغتشاش گران و آشوب طلبان جان خود را از دست داده و همچنین بیش از ۷۰۰۰ نیروی مجری قانون که مصدوم شدند، بسته و به ورود بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال خسارات گسترده مالی به اماکن و اموال عمومی و خصوصی توجهی نکرده است.
وی یادآور شد: هیأت بهاصطلاح حقیقتیاب گرچه مدعی است که در پی بررسی دقیق حادثه و کشف حقیقت بوده است، اما با انتشار یک گزارش غیر مستند و غیر حرفهای آشکارا نشان داد که جز سرپوش نهادن بر حقیقتها و وارونه جلوه دادن آن، مأموریت و هدفی نداشته است.
غریب آبادی با بیان اینکه گزارش این هیأت، در واقع، واگویی و مشروعیت بخشی به ادعاهای بیاساسی است که مکرراً در رسانههای ضد ایرانی و از تریبونهای برخی دولتهای غربی مطرح شده است و فاقد هرگونه منبع مستند است، تصریح کرد: تمام این بازی سیاسی در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ اقدامات گستردهای را برای صیانت از حقوق مردم و مبتنی بر مسئولیت پذیری انجام داده است.
وی یادآور شد: در این راستا، کمیته ویژه منتخب رئیس جمهور در یافتههای خود با تأیید مسئولیت پذیری و اقدامات صیانتی دولت ج. ا. ایران در جریان اغتشاشات سال گذشته، اعلام کرد: «نتایج تحقیقات کمیته ویژه تأیید میکند که نهادهای حاکمیتی ذیربط ازجمله دستگاهای انتظامی، امنیتی و نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ مسئولانه عمل کردهاند.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از صدور دستورالعملهای فوری و به موقع دستگاههای انتظامی و امنیتی برای کنترل ناآرامیها با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتنداری، استفاده از نیروهای آموزش دیده، تلاش دستگاه قضائی برای به حداقل رساندن تعداد پروندههای تشکیلی، عفو گسترده متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ در چارچوب فرمان عفو مقام معظم رهبری، رسیدگی به شکایات مردمی درخصوص نحوه رفتار مجریان قانون و ضابطان قضائی در جریان ناآرامیها و برخورد با متخلفان ناشی از قصور یا تقصیر، پرداخت خسارات مالی و دیه به بازماندگان و وراث جانباختگان، پرداخت خسارت به مصدومین و زیاندیدگان ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ و همچنین پرداخت خسارت اموال و اماکن عمومی و خصوصی ناشی از ناآرامیها، به عنوان جلوههایی از این مسئولیتپذیری یاد کرد.
وی خاطرنشان کرد که گزارش هیأت به اصطلاح حقیقت یاب، فاقد وجاهت قانونی و حقوقی بوده و از اعتبار است و جمهوری اسلامی ایران آن را کاملاً رد مینماید.
غریب آبادی یادآور شد: این هیأت که توسط برخی کشورهای غربی و با پول اهدایی آنها و پس از شکست پروژه بیثبات سازی داخلی در ایران ایجاد شد، با انتشار مجموعهای سازمان یافته از تحریف واقعیات و دروغ پردازیها، نه تنها حقیقت یابی نکرده، بلکه حقایق را به شکل هدفمندی نیز وارونه جلوه داده است.
کد خبر 6058201 فاطمه کریمی