توضیحات رئیس ثبت احوال از آخرین وضعیت افراد فاقد شناسنامه / هنوز برای حذف قانون تابعیت مادران ایرانی تصمیم گیری نشده است
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۶۹۳۱
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، نشست خبری بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی افراد فاقد شناسنامه با حضور رئیس سازمان ثبت احوال، نماینده مردم زابل در مجلس برگزار شد.
کارت موقت برای بدون شناسنامه‌ها صادر خواهد شدمحمد سرگزی نماینده مردم زابل درخصوص وضعیت افراد فاقد شناسنامه عنوان کرد: بیشترین تعداد افراد فاقد شناسنامه متعلق به سیستان و بلوچستان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره انواع افراد فاقد شناسنامه گفت: گروه اول کسانی هستند که ادعا می‌کنند ایرانی هستند اما شناسنامه ندارند؛ مصداق آن کسانی هستند که در تابعیت پدرشان به هر دلیلی تردید ایجاد شده و ممنوع خدمات شده‌اند و در نتیجه فرزندان این افراد از دریافت شناسنامه محروم شده‌اند. دسته دوم فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی هستند که تحت شمول قانون تابعیت مادران ایرانی هستند. دسته سوم اتباعی هستند که ایرانی نیستند و سال‌ها در ایران زندگی کرده‌اند.
سرگزی توضیح داد: از ابتدای انقلاب طرح‌های مختلفی برای شناسایی افراد فاقد شناسنامه انجام شده است. ضریب افرادی که مدعی ایرانی بودن هستند و شناسنامه ندارند و جزو گروه اول هم محسوب نمی‌شوند، بسیار محدود است.
وی ادامه داد: درواقع متوجه شده‌ایم که بیش از ۹۹ درصد افرادی که شناسنامه وعقبه‌ای ندارند، ایرانی نیستند و این شگرد اتباع برای گرفتن شناسنامه بود. زمان که بررسی کردیم، مشخص شد این افراد دلایل محکمه پسند ندارند.
نماینده مجلس عنوان کرد: نظر ما بر این است که همه افراد ایرانی شناسنامه داشته باشند اما بحث اثبات نسب اهمیت دارد.
وی درباره فرزندان حاصل از مادران ایرانی بیان کرد:۱۸۰۰ نفر درخواست داده‌اند اما فرایندی که باید طی شود و مدتش نباید بیش از سه ماه شود، هنوز انجام نشده و حداقل در سیستان و بلوچستان شناسنامه‌ای صادر نشده است.
قانون تابعیت مادران ایرانی لغو می‌شود؟سرگزی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسکانیوز مبنی بر اینکه آیا در صورت تصویب طرح سازمان ملی مهاجران قانون تابعیت مادران ایرانی لغو می‌شود یا خیر، گفت: طرح سازمان ملی مهاجرت پیشنهادی است که جمعی از نمایندگان دادند و تا زمانی که این طرح بررسی نشود، نمی‌توان گفت اراده مجلس بر لغو قانون تابعیت است.
وی افزود: حتی اعلام وصول شدن طرح مبنی بر بررسی آن در مجلس نیست چه برسد به اینکه تبدیل به قانون شود. طرح در کمیسیون مربوطه و صحن بررسی می‌شود و شاید ماده مورد نظر در کمیسیون حذف شود. تا زمانی که طرح تصویب نشده نمی‌توان آن را قانون محسوب کرد و وقتی هنوز رای‌گیری انجام نشده، نمی‌توان عنوان کرد که اراده مجلس بر لغو این قانون است. تک تک نمایندگان باید نظر بدهند. فعلا قانونی نیامده که قانون تابعیت مادران ایرانی را لغو کند.
وی با بیان اینکه گاهی اتباع ازدواجی صوری با یک زن ایرانی انجام می‌دهند تا برای فرزند از پیش متولد شده خود شناسنامه بگیرند، عنوان کرد: بانک اطلاعاتی دقیقی از افراد فاقد شناسنامه به آن شکل نداریم. مهم است که جامعه آماری مشخص شود. روستایی در سیستان به نام تپه کنیز هست و تمام ساکنان آن اتباع افغانستانی هستند که سال‌ها در ایران زندگی کرده‌اند و فرزند دارند.
کارگر رئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه موضوع پیچیدگی‌های خاصی دارد و باید به دور از احساسات به آن نگاه کرد، گفت: افرادی که به ما مراجعه می‌کنند فقط از سیستان و بلوچستان نیستند و در تهران هم این مسئله بسیار جدی است زیرا در سیستان بافت جمعیتی شناخته شده‌تر است اما در تهران اینطور نیست. این احتمال که کسی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۵۷ که صدور شناسنامه اجباری شده، شناسایی نشده باشد از نظر عقلی بعید است.
کارگر افزود: این نکته را هم باید درنظر گرفت که شاهد جابه‌جایی‌های جمعیتی هم در این سال‌ها بوده‌ایم. در نقاط مختلف ایران هم اسامی را می‌بینیم که سبقه آن متفاوت از محل سکونت فرد است.
وی ادامه داد: روستایی نیست که تحت پوشش خانه‌های بهداشت نباشد و این مراکز تولد افراد را ثبت می‌کنند. مرحله بعدی طرح شناسایی افراد هم ادامه داشته است. شبکه اعلام ثبت احوال هم از ۱۳۸۵ فعال شده است. از سال ۸۷ هم تفاهم نامهای بین دهداری‌ها و شهرداری‌ها با ثبت احوال منعقد شده که یکی از موارد آن شناسایی افراد فاقد شناسنامه توسط دهیاران است. با این مراحل احتمال اینکه کسی جامانده باشد بسیار کم است.
۱۰ نفر شناسایی شدهاندرئیس سازمان ثبت احوال درباره ماده ۹۷۶ قانون مدنی که می‌گوید کلیه ساکنین ایران به استثنای کسانی که تابعیت خارجی آنها مسلم است، ایرانی محسوب می‌شوند، توضیح داد: این ماده سال ۱۳۱۳ در شرایطی نوشته شده که ایران قحطی بزرگی را پشت سر گذاشت و جمعیت ایران هشت و نیم میلیون نفر بودند. طبیعی است که تمام این افراد ایرانی محسوب شوند به شرطی که ظرف مدت یک سال شناسنامه بگیرند. نمی‌توان گفت این ماده تا ابد ادامه دارد حتی برای کسانی که از این قانون سرپیچی کرده و شناسنامه نگرفته‌اند.
وی درباره ماده ۱۶ قانون ثت احوال بندد ۶ که می‌گوید فرد می‌تواند درخواست کننده شناسنامه باشد اگر خود ۱۸ سال داشته و تاکنون شناسنامه نگرفته باشد، توضیح داد: فراخوانی برای شناسایی این افراد دادیم و عنوان کردیم که افراد با اثبات ایرانی بودن بدون نیاز به ارجاع شورای تامین می‌توانند براساس بند ۶ ماده ۱۶ شناسنامه بگیرند. حجم زیادی از پرونده‌ها به این شکل تعیین تکلیف شد.
کارگر با بیان اینکه برخی از این افراد کسانی هستند که امکان اثبات نسب آنها وجود ندارد، بیان کرد: این افراد می‌گویند والدینشان شناسنامه نداشتند و گواهی تولد هم ندارند. اغلب این افراد در سال‌های اخیر درخواست داده‌اند و درگذشته درخواستی از آنها یا خانواده‌اشان ثبت نشده است.
وی اضافه کرد: ما وارد فاز شناسایی این افراد شده‌ایم. تصمیم گرفتیم یک بار همه این افراد را فارغ از اینکه بتوانند اثبات کنند یا نه شناسایی کنیم و تشکیل پرونده برایشان بدهیم. تشکیل پرونده با حکم اثبات نسب قاضی، آزمایش دی ان ای و استشهاد محلی قابل انجام است. بعد شناسه صادر شده و کارت شناسایی موقت صادر می‌شود. این افراد حدود ۱۰ هزار نفر هستند. مدت زمان بررسی توسط شورای تامین هم کوتاه و آرا قابل اعتراض است.
نگرانی بابت کودکانی که در حاشیه شهر رها میشوندرئیس سازمان ثبت احوال با بیان اینکه دلواپسی ما افرادی هستند که در حاشیه شهرها رها می‌شوند، گفت: هیچ نهاد حمایتی مراقبتی از این افراد نمی‌کند. ما نمی‌دانیم که کودکی که در حاشیه شهر رها می‌شود چه شرایطی خواهد داشت. دوستان باید همتی عالی داشته و به سمتی بروند که افراد حاشیه شهرها را شناسایی کنند. این مسئله در حاشیه شهر تهران پررنگ‌تر است. در شهرها ان جی اوها می‌توانند کمک کنند.
وی با اشاره به افرادی که ادعا می‌کنند چند نسل آنها در ایران بوده اما هیچ کدام شناسنامه نداشتند، گفت: گاهی قضات با استفاده از ظرفیت‌های قانونی احکامی را برای این دسته صادر کرده‌اند اما آیا می‌توان این موضوع را به عام نسبت داد و برای همه اینطور عمل کرد؟ اینجاست که اهمیت اقامت مطرح می‌شود؛ در صورت وجود اقامت می‌توان گفت فرد تابعه ایران نیست اما در ایران اقامت دارد.
کارگر بیان کرد: موضوع افراد فاقد شناسنامه محدود به یک منطقه نیست و اتفاقا بسیاری از آنها به دنبال پیدا کردن شغل راهی دیگر شهرها شده‌اند. تاکنون در کشور ۱۶ هزار شناسنامه صادر شده است.
مشکلات افرادی که تابعیت کشورهای دیگر را پذیرفتهاندرئیس سازمان ثبت احوال ادامه داد: مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم مروط به جمعیتی است که به هر دلیلی تابعیت کشوری دیگر را پذیرفته‌اند و دلیلشان هم این بوده که شناسنامه نداشتند و ترجیح داده به جای درخواست تابعیت یک کشور مانند افغانستان، عراق و غیره را بپذیرد. تکلیف این افراد مشخص نیست. در غرب کشور شورای تامین این شرط را گذاشته که افراد تابعیت کشور دیگر را ترک کنند و شناسنامه بگیرند اما در شرق کشور اینطور نیست و این چالشی است که ما داریم. شاید اگر قانون تابعیت مادران ایرانی زودتر تصویب می‌شد این مشکلات وجود نداشت.
کارگر با اشاره به وضعیت فرزندان افرادی که کد ملی آنها مسدود شده ، توضیح داد: تدابیری اندیشیده‌ایم که حتی اگر قضات کد ملی فرد را مسدود کنند، فرایند ازدواج و تولد فرزند آنها ثبت شود.
سرگزی با اشاره به افرادی که در مرز افغانستان زندگی می‌کنند و نه افغانستان تابعیت آنها را می‌پذیرد و نه ایران گفت: این افراد سال‌هاست که در ایران هستند اما درخواستی برای گرفتن شناسنامه نداشتند. پیشنهاد من داشتن ۲ شناسنامه یا کارت شناسایی است.
۸۰۰ هزار نفر در سیستان کارت شناسایی نداشته و تبعه ایران نیستنددرحال حاضر در سیستان و بلوچستان ۸۰۰ هزار نفر هستند که تبعه ایران نیستند و برگه شناسایی هم ندارند. اثرات حضور این افراد را در صف‌های طولانی نان در سیستان می‌بینیم زیرا سرانه یک شهر به اندازه افراد ثبت شده است.
وی افزود: افرادی که تشکیل پرونده می‌دهند و کد شناسایی می‌گیرند مشکلاتشان در حوزه تردد و تهیه نان حل می‌شود.
عواقب اجتماعی افراد فاقد شناسنامهمحمد رضا دانش شهرکی پژوهشگر حقوق عمومی درباره عواقب و تبعات حضور افراد فاقد شناسنامه در جامعه گفت: این افراد شبیه به انسان‌های نامرئی هستند که این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری داشته باشد. برای مثال برای منطقه‌ای براساس جمعیت امکانات رفاهی و سرانه درنظر گرفته می‌شود درحالی که با احتساب افراد فاقد شناسنامه استفاده کنندگان از این خدمات بیش از تعداد ثبت شده است و این منابع را محدود کرده و در سیاستگذاری تاثیر می‌گذارد.
وی افزود: کسیکه برای شناسنامه تلاش می‌کند یعنی می‌خواهد تحت نظارت حاکمیت باشد و این موضوع از لحاظ امنیتی بسیار اهمیت دارد.
شهرکی عنوان کرد: موضوع دسترسی به فراخوان‌ها هم بسیار اهمیت دارد چراکه گاهی افراد ساکن روستاهای دور در جریان فرخوان‌ها قرار نمی‌گیرند.
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: ثبت احوال قانون تابعیت مادران ایرانی رئیس سازمان ثبت احوال افراد فاقد شناسنامه سیستان و بلوچستان شناسنامه بگیرند تشکیل پرونده حاشیه شهر شده اند سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۶۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ژاکلین مجاز است؛ دیوان عدالت اداری رای داد
در پی شکایت یک ایرانی مقیم خارج کشور از سازمان ثبت احوال به‌خاطر ممنوعیت نامگذاری دخترش به «ژاکلین»، دیوان عدالت اداری رأی به بلامانع بودن نامگذاری دختران به این اسم داد.
به گزارش ایرنا، پایگاه ملی قوانین و مقررات وابسته به معاونت حقوقی دولت با انتشار گزارشی نوشت: شخصی به نام «غلام رضا طاهری امامی» از اتباع ایرانی ساکن آلمان با طرح شکایتی از سازمان ثبت احوال کشور در دیوان عدالت اداری با طرح درخواست ابطال تصمیم این سازمان برای ممنوعیت انتخاب نام «ژاکلین» اظهار داشته است «طبق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال صرفاً انتخاب اسامی و عناوین مبتذل و مستهجن و مخالف جنس و اسامی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی شود ممنوع است اما سازمان ثبت احوال در اقدامی فراقانونی با تشکیل کمیته نام در ثبت احوال انتخاب نام ژاکلین را برای اناث به علت خارجی بودن این اسم ممنوع کرده؛ در حالی که این اسم به معنای محافظت‌شده از سوی خداست و مؤنث ژاک، یعنی یعقوب است و مشمول هیچ یک از ممنوعیت‌های مندرج در قانون ثبت احوال نیست».
شاکی در ادامه شکایت خود که از طریق وزارت امور خارجه ثبت کرده، تصریح کرده که «تلفظ نام ژاکلین در فرانسه با فارسی متفاوت است و در تلفظ فرانسوی جاکلین است و از همه مهمتر اینکه در حال حاضر چه بسیار اسامی خارجی همچون رُزا، مرسده، هیلدا، آدریانا، انیسا، لیندا، فرانک، موژان، هلن، رونیکا و... که از نگاه سازمان انتخاب آنها مجاز اعلام شده» و «به موجب قانون صرف خارجی بودن یک اسم دلیل ممنوعیت انتخاب آن توسط اتباع ایرانی نیست و سازمان ثبت احوال نمی‌تواند رأساً و بدون مراعات اصول قانونی و با زیر پا گذاشتن حقوق مردم یا نقض آشکار قانون مصادیق دیگری غیر از موارد چهار گانه در ماده ۲۰ قانون ثبت احوال به موارد ممنوعیت انتخاب اسم اضافه کند» و «تشکیل کمیته انتخاب نام که حتی اسامی مجاز هم باید در این کمیته بررسی شود خلاف قانون است و خصوصاً بند ۷ بخش (ب) دستورالعمل انتخاب نام که در آن قید شده اسامی انتخابی باید از نظر ریشه‌شناسی و معناشناسی و آواشناسی و موسیقی واژه و فرهنگ قومی و منطقه‌ای و عرف و فراوانی و مناسب بودن (غیر از مناسب جنس) باید در این کمیته بررسی شود، اقدامی صد در صد خلاف قانون و ناقض صریح حقوق شهروندی است».
اداره کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور به استناد لایحه شماره ۳۶۱۹۵۵/۱۴۰۱ ـ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده که «به استناد قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات، بیگانه مصوب ۲۸ آذر ۱۳۷۵مجلس شورای اسلامی و بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی آن که به اعلام ممنوعیت انتخاب اسامی بیگانه برای نامیدن اشخاص (اسامی خاص) پرداخته و همچنین با عنایت به اینکه واژه مورد نظر در زمره نامهای خارجی با ریشه انگلیسی (جاکلین) و فرانسوی (ژاکلین) است، کمیته تخصصی و مشورتی نام این سازمان متشکل از اساتید زبان و ادبیات دانشگاه و نمایندگان فرهنگستان زبان و ادب فارسی و کارشناسان حقوقی و امور نام سازمان با مجوز شورای عالی ثبت احوال (مستند به تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال که تشخیص نامهای ممنوع را از جمله وظایف آن شورا قرار داده)، با توجه به فرهنگ عمومی کشور و همچنین مقابله با اشاعه فرهنگ بیگانه واژه ژاکلین را مورد تأیید و تصویب قرار نداده» و در نهایت هم اعلام کرده از نظر کمیته نام سازمان ثبت احوال، نام ژاکلین عیناً واژه خارجی (فرانسوی) است و به همین دلیل با انتخاب آن برابر مقررات فعلی موافقت نمی‌شود.
از آنجا که بخش حقوقی سازمان ثبت احوال در فراز پایانی نظریه خود تصریح کرده این موضوع می‌بایست به‌عنوان شکایتی موردی در شعب دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گرفت، بررسی موضوع به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت در نشستی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین و همچنین رؤسا و مستشاران شعب دیوان عدالت به بحث و بررسی آن پرداخت و نهایتاً با اکثریت آراء حکم داد: «بر اساس تبصره (۱) ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ انتخاب نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌شود و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است و بر مبنای تبصره (۲) ماده ۲۰ این قانون، تشخیص نامهای ممنوع بر عهده شورای عالی ثبت احوال است و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان ثبت احوال اعلام می‌کند؛ لذا با عنایت به اینکه اولاً بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال به موجب لایحه تقدیمی، شورای عالی ثبت احوال به موجب دستورالعمل شماره ۱۵۸۷۹/۱ صادره در سال ۱۳۹۹ اختیار رسیدگی و تشخیص نامهای ممنوعه را به کمیته تخصصی و مشورتی نام، مرکب از اساتید دانشگاه و نمایندگان فرهنگستان زبان و ادب فارسی احاله کرده و واگذاری این تکلیف قانونی به کمیته مشورتی مغایر با حکم مقرر در تبصره (۲) ماده ۲۰ قانون ثبت احوال است و ثانیاً نام «ژاکلین» از مصادیق عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس نیست، تصمیم ثبت احوال دایر بر ممنوعیت انتخاب نام ژاکلین خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود».
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: بکهام راز نام دخترش را فاش کرد (+عکس) دیوان عدالت اداری بخشنامه معاون اول دولت دهم را ابطال کرد
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال